به نقل از «آنا»

تأکید اژه‌ای بر انجام تکالیف و وظایف دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۸۶۴۲

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۰ فروردین) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائيه، پیشاپیش عید سعید فطر را به همه مسلمانان جهان و مردم روزه‌دار ایران اسلامی تبریک گفت و اظهار کرد: در عید فطر امسال، این عید بزرگ مسلمانان، مردم مظلوم و مقتدر غزه کماکان در رنج و محنت قرار دارند و همچنان تعدادی از آنها بصورت روزانه شهید و مجروح می‌شوند و جنایات سبعانه صهیونیست‌ها با حمایت‌های بی‌دریغ آمریکا کماکان در غزه ادامه دارد؛ بدون تردید همه مسلمانان جهان موظف هستند که در حد وسع و توان خود به یاری مردم غزه بشتابند و از هر کمکی که می‌توانند به این مردم مظلوم کنند، دریغ نورزند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید مؤکد بر مقوله عفاف و حجاب، گفت: ارتقاء وضعیت جامعه در حوزه عفاف و حجاب، یک تکلیف شرعی و قانونی است که مطالبه رهبر معظم انقلاب و همه مردم و خانواده‌های عفیف و نجیب ایرانی است؛ باید توجه داشت که مسئله عفاف و حجاب، امروز به ابزاری برای دشمنان تبدیل شده است تا با تمسک به این مقوله، اغراض شوم خود را به پیش ببرند.
 
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در راستای ارتقاء وضعیت جامعه در حوزه عفاف و حجاب و سیر ناظر بر تدوین لایحه مربوطه در این زمینه، گفت: از سال قبل، من در جلسات و نشست‌های متعددی با حضور مقامات و مسئولان ذی‌ربط تاکید کردم که باید با به کارگیری قوانین موجود، از جمله «قانون مجازات اسلامی»، «قانون آیین دادرسی کیفری» و مقوله «جرم مشهود» مندرج در این قانون، قوانین ناظر بر حوزه اختیارات و تکالیف اصناف و اماکن و «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، در راستای بهبود و ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب در جامعه اقدام کنیم.
 
رئیس عدلیه بیان داشت: در اوایل فروردین سال گذشته، جلسه‌ای را با حضور مسئولان ذی‌ربط در حوزه عفاف و حجاب تدارک دیدم؛ پیش از آن جلسه، با صرف وقت معتنابهی، به همراه یکی از همکاران، کلیه قوانین مرتبط با عفاف و حجاب را احصاء کردم؛ سپس در جلسه مزبور، خطاب به مسئولان ذی‌ربط از دستگاه‌های مختلف، با رویکردی تبیینی، تاکید کردم که با اهتمام نسبت به اجرایی کردن همین قوانین موجود، می‌توان مشکلات حوزه عفاف و حجاب را تا حد مؤثری برطرف کرد؛ پس از آن، این موارد قانونی احصاء شده را به وزیر کشور و سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه ابلاغ کردم.
 
قاضی‌القضات تصریح کرد: با این وجود، در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضائیه مکلف به تدوین لایحه‌ای در رابطه با عفاف و حجاب شد لذا ما لایحه‌ای معطوف به هدف را در ۹ ماده تنظیم کردیم که آن ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به ۷۱ ماده تبدیل شد و هنوز هم به سرانجام نرسیده است و بواسطه برخی ابهامات و اشکالات، میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: تاکید من همچنان آن است که دستگاه‌های مسئول در حوزه عفاف و حجاب باید تا قبل از آنکه لایحه مربوطه در این حوزه به قانون تبدیل و عملیاتی شود، به تکالیف و وظایف قانونی خود وفق قوانین موجود جامه عمل بپوشانند و معطل تصویب قانون مزبور نباشند؛ علاوه بر مراکز و دستگاه‌های فرهنگی که در مقوله عفاف و حجاب، تکالیف مشخصی دارند، قوه قضاییه، وزارت کشور، فراجا، اصناف، اماکن و غیره نیز باید اهتمام مجدانه‌ای در خصوص پیاده‌سازی قوانین فعلی در حوزه عفاف و حجاب داشته باشند.
 
رئیس قوه قضائيه تاکید کرد: بدون تردید، طبق قانون، فراجا باید با جرم مشهود برخورد کند و قضات ما نیز باید در قبال مرتکب جرم مشهود، تصمیمات و آراء مناسب و منطبق با قانون را اتخاذ و صادر نمایند. در این رابطه، کلیه دادستان‌های ما در سراسر کشور پیگیر باشند که فراجا با جرم مشهود برخورد کند و علاوه بر آن، پیگیر باشند که دستگاه‌های اطلاعاتی، جریانات سازمان‌یافته‌ای که از بیگانگان خط می‌گیرند و اقداماتی مغایر با عفاف و حجاب انجام می‌دهند را شناسایی و معرفی کنند. قطعاً باید همه دستگاه‌های به اجرای قوانین فعلی در حوره عفاف و حجاب، مقیّد باشند تا بتوانیم در این حوزه که خواست شرع و قانون و رهبری معظم و خانواده‌های عفیف و نجیب ایرانی است به یک نقطه مطلوب نائل آییم.    

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با تاکید مؤکد بر مقوله اهتمام نسبت به پیاده‌سازی شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: مسئولانی که از طرف قوه قضاییه در کمیسیون‌های مشترک با دولت و مجلس در جهت تشریک‌ مساعی و هماهنگی هر چه بیشتر قوا عضویت دارند، در قضیه الزامات تحقق شعار سال، پیگیری‌های مستمر و مجدانه‌ای را داشته باشند؛ باید در تحقق و میزان عملیاتی کردن شعار سال، یک جهش داشته باشیم و این مهم در گروی کار فراوان و خستگی‌ناپذیر است؛ باید ظرفیت‌های مردمی را بشناسیم و از مردم کمک بخواهیم و سازوکارهای مشارکت مردم در امر جهش تولید را فراهم آوریم؛ این امر به صرف حرف زدن، تحقق نمی‌یابد؛ باید برای مردم تبیین کنیم که چگونه می‌خواهیم از فعالیت‌های تولیدی آنها حمایت کنیم و چگونه می‌خواهیم امنیت سرمایه‌گذاری آنها را تأمین کنیم و چگونه می‌خواهیم به تأمین نقدینگی برای تولید و تخصیص منابع و  رفع موانع تولید بپردازیم؛ اینها نکات بسیار حائز اهمیتی است که در خصوص آنها باید برای مردم و کلیه فعالان اقتصادی و تولیدی، تبیین‌گری صورت گیرد.  
 
رئیس عدلیه تاکید کرد: بدون تردید برخورد قاطعانه و قانونی با مفسدین یکی از الزامات تحقق شعار سال است؛ از سویی دیگر باید با عناصر سودجو نیز برخورد کرد اما باید مراقب بود که این برخورد ما سبب هراس و فراری دادن تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارانی که هدف‌شان فعالیت سالم اقتصادی و تولیدی است، نشود.

محسنی اژه‌ای در بخشی از نشست امروز از کلیه مردم متدیّن و انقلابی و آزاده ایران اسلامی که در راهپیمایی روز جهانی قدس و تشییع پیکرهای مطهر شهدای حمله تروریستی رژیم اسرائیل به دمشق و جنایت اشرار وابسته به استکبار جهانی در چابهار و راسک، حضوری حماسی و کم‌نظیر داشتند، قدردانی کرد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه محسنی اژه ای قانون حجاب حوزه عفاف و حجاب جرم مشهود شعار سال اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۸۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «‌برجام» با لایحه «‌عفاف و حجاب‌» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!

۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.

۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟!

۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!

۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

۹-‌ حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «‌امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب‌... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».

۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛

اول:‌ آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.

دوم:‌ از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.